پالیسی ملی کار در پرنسیب تأیید شد.

در نشست مشورتی که به اشتراک محترم سید عبدالکریم هاشمی معین امور کار، محترم دکتور معروف قادری رییس اتحادیۀ ملی کارگران/ کارکنان افغانستان (امکا) محترم رحیم الله سمندر رییس اجرایی اتاق صنایع و معادن و برخی از رؤسای وزارت کار و امور اجتماعی برگزار گردیده بود «پالیسی ملی کار» که استراتیژی ملی اشتغال‌زایی و استراتیژی ملی مهاجرت را نیز در بر می‌گیرد، پس از بحث و تبادل دیدگاه شرکای اجتماعی در پرنسیب تأیید شد.

در نخست، معین امور کار گفت که ما در گذشته کدام پالیسی مدون و پاسخ گو در اختیار نداشتیم؛ ولی خوش‌بختانه به همکاری شرکای اجتماعی، اتحادیۀ اروپا و وزارت محترم مالیه این روند به راه افتاد که در نتیجه، مسودۀ پالیسی ملی کار آماده شد که این پالیسی به هدف ایجاد فرصت‌های بیش‌تر شغلی، تضمین رفاه کارگران، افزایش مؤثریت و بهره‌وری کارگران و ایجاد شرایط بهترکاری و محیط کار ساخته شده‌است.

آقای هاشمی افزود که معضل بی‌کاری در کشورهای درحال توسعه، از بزرگ‌ترین چالش‌ها شمرده شده که همراه با محرومیت، معضلات خانوادگی، پسمانی خانواده، تشدید جنگ و استعمال و قاچاق مواد مخدر می‌باشد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد که وزارت کار و امور اجتماعی مسوولیت تنظیم پالیسی ملی کار را به دوش دارد تا بتواند به بی‌کاری راه حل پیدا نماید که خوش‌بختانه متن پالیسی ملی کار به موضوعاتی چون روابط کارگر با کارفرما، مناسبات پیشه‌وران و کارآفرینان، تعین حداقل مزد، توجه به کیفیت و کمیت کار در کشور، بازنگری نصاب آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با درنظرداشت تقاضای بازارکار، به کارگیری از هوش مصنوعی، ایجاد شغل به ملیون‌ها تن، فرستادن کارگران به خارج از کشور و به موضوع مهم دیگری که همانا همکاری با سکتور خصوصی بوده؛ زیرا این سکتور ظرفیت جذب بیش ترینه نیروی کار در کشور را دارا می‌باشد، پرداخته شده‌است.

سپس محترم چاری قل ادیب؛ سرپرست ریاست عمومی پالیسی و پلان وزارت کار و امور اجتماعی با ارایۀ پرزنتشین همه جانبه، پالیسی ملی کار را به اشتراک کنندگان جهت بحث و تبادل دیدگاه به خاطر غنامندی هرچه بیش تر آن، تشریح نموده و در پیوند به اهداف بارز این پالیسی چون حذف کار اجباری، منع کار اطفال، عدم تبعیض در کار، تحول اشتغال زایی، ایجاد فرصت‌های بیش تر کاری، بازنگری نصاب آموزش‌های تخنیکی، فنی و حرفه‌ای، تضمین رفاه کارگران... توضیحات لازم داد.

در فرجام «پالیسی ملی کار» پس از گرفتن دیدگاه‌های شرکای اجتماعی، در پرنسیب تأیید شد.