برگزاری نخستین نشست هم‌آهنگی در پیوند به ایجاد شورای عالی کار
نخستین نشست هم‌آهنگی در پیوند به ایجاد شورای عالی کار، به ریاست الحاج ملا عبدالمنان عمری؛ سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی و اشتراک الحاج نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت، شرکای اجتماعی (اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری و اتحادیهٔ ملی کارگران) و مسوولان مربوطه برگزار شد.
در این نشست که ملا شرف‌الدین شرف؛ رییس دفتر مقام وزارت، نماینده‌گان اتاق معادن و صنایع، اتاق مال‌داری و زراعت و اتحادیهٔ پیشه‌وران نیز حضور داشتند؛ سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی اشتراک کننده‌گان را خوش‌آمدید گفته، در پیوند به نشست قبلی معلومات ارایه نموده، گفت که هدف از نشست کنونی گرفتن دیدگاه شرکای اجتماعی در موارد تعدیلی قانون کار، حل مشکلات اتحادیهٔ ملی کاگران/ کارکنان افغانستان (امکا) و جستجوی راه حل‌ها به مشکلات اتاق صنعت و تجارت (کارفرمایان) می‌باشد تا در این راستا، زمینهٔ خدمت به مردم فراهم گردد.
سپس الحاج نورالدین عزیزی؛ سرپرست وزارت صنعت و تجارت در سخنانی گفت: کارگران و اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری با هم پیوند نا گسستنی داشته (لازم و ملزوم همدیگر بوده) امارت اسلامی افغانستان به اهمیت آنان توجهٔ ویژه داشته، در برابر سکتور خصوصی و بازرگانان خود را مسوول دانسته و در حد امکان برای آنان سهولت‌هایی را فراهم خواهد کرد؛ ولی با دریغ که در گذشته با این موارد، برخورد سلیقه‌ای و سیاسی شده که مشکلات کنونی را به بار آورده‌است.
آقای عزیزی افزود: در بخش اتحادیه‌های کارگری و بازرگانی، طرف‌دار بیشتر شدن اتاق‌ها نیستم؛ زیرا مردم ما از این ناحیه آسیب دیده‌اند؛ بلکه باید در یک‌پارچه‌گی تمامی طرف‌ها با هم تلاش نماییم و به کس اجازه ندهیم تا از آن بهره‌گیری شخصی نماید و نباید با مسایل ملی سطحی برخورد شود.
وی تعهد کرد که از سوی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، یک نشانی واحد و مشخص معرفی می‌گردد تا در نشست شورای عالی کار، سهم فعال داشته باشد.
به همین ترتیب، یونس مهمند رییس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری و خان‌جان الکوزی عضو رهبری این اتاق، در سخنان شان از وجود برخی مشکلات در بخش صنعت و تجارت یادآوری نموده، خواستار بازنگری قوانین، رهنمودها و مقررات گردیدند و در پیوند به حل مشکلات، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای شان را نیز پیشکش نمودند.
بعداً نماینده وزارت عدلیه گفت: نشست‌های پیهم برگزار شده؛ ولی مشکلات میان اعضای این اتحادیه پایان نیافته‌است و هم‌اکنون این موضوع از سوی معاونیت اقتصادی ریاست‌الوزرا پی‌گیری می‌گردد.
همچنان در این نشست که اعضای موافق و مخالف اتحادیهٔ ملی کارگران/ کارکنان افغانستان (امکا) اشتراک داشتند، هردو طرف دلایل، مشکلات، اعتراضات و پیشنهادهای خویش را داشتند و هریک از آنان خود را مسؤل این اتحادیه می‌پنداشتند.
الحاج ملا عبدالمنان عمری؛ سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی در جمع‌بندی بحث‌ها گفت که با توجه به پیشینهٔ تاریخی اتحادیهٔ ملی کارگران/ کارکنان افغانستان (امکا) ساختار این اتحادیه را به رسمیت می‌شناسیم و آن این که یک اتحادیه به سطح افغانستان است و به شمول وزارت عدلیه، با طرف‌های دخیل به ارزیابی‌های خویش ادامه خواهیم داد که در این زمینه کارشیوه‌ها و رهنمودهای تازه ساخته شوند و تا تکمیل شدن این روند، هیچ‌کس حق ندارد که خود را مسوول و یا نمایندهٔ اتحادیه معرفی کند و از این راه بهره‌گیری نماید.
در پایان، سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی گفت که متأسفانه مشکلات کارگران نادیده گرفته شده، بازخواست نشده و حقوق آنان نیز مشخص نشده که نیاز است تا این‌گونه نشست‌ها ادامه یابد و در آن تمامی مشکلات مربوط به کارگران جستجو شوند تا بتوانیم به کارگران پیام‌های خوب و مثبت داشته باشیم.
