عُقد اجتماع للجنة العليا لحل النزاعات الناشئة عن العمل
عُقد اجتماع للجنة العليا لحل النزاعات الناشئة عن العمل برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية، الحاج ملا عبدالمنان عمري، وبمشاركة معين شؤون العمل، مسؤولي الجهات ذات الصلة، اتحاد العمال، ممثلي القطاع الخاص وعدد من أصحاب العمل والعمال في بعض الشركات.
نوقش في الاجتماع بشكل شامل وضع علاقات العمل بين العمال وأصحاب العمل في المصانع والشركات، وظروف العمل، والأجور، والعقود، والمشاكل والنزاعات الناشئة عن العمل، إضافة إلى آلية معالجة الشكاوى القائمة هناك، وذلك بهدف ضمان حقوق جميع الأطراف في بيئة العمل.
وفي كلمته للمشاركين، أكد الحاج ملا عبدالمنان عمري أن الحل العادل والقانوني للنزاعات بين العامل وصاحب العمل يُعد ذا أهمية أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، والاستقرار الوظيفي، والنمو الاقتصادي، مشددًا على التزام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التزامًا كاملاً بحماية حقوق الطرفين.
من جانبه، أوضح معين شؤون العمل، الحاج مولوي محمد زاهد أحمدزي، في كلمته: أن الفرق الفنية في الوزارة ستتابع تنفيذ قرارات اللجنة على أرض الواقع، بما يضمن صون حقوق العمال وأصحاب العمل وفق مبدأ العدل والإنصاف، وبما يسهم في إيجاد بيئة عمل عادلة ومنصفة في المجتمع.
كما عُرضت خلال الاجتماع عدد من القضايا والمشاكل الناشئة عن العمل، حيث جرى بحثها من جميع الجوانب، ودراسة كافة أطراف القضايا، وبعد تقييم الوثائق ذات الصلة اتخذت القرارات اللازمة، وصُدرت التوصيات المطلوبة إلى الجهات المعنية، بهدف تنفيذ تلك القرارات، وكذلك تطبيق جميع التشريعات والأنظمة المتعلقة بالعمل في بيئاتهم الوظيفية.
ويذكر أن اللجنة العليا لحل النزاعات الناشئة عن العمل تُعد آلية مهمة لمعالجة وتسوية الخلافات بين العمال وأصحاب العمل، وتهدف إلى تنظيم علاقات العمل، وحل الإشكالات القانونية، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
