برگزاری نشست نوبتی کمیسیون رهبری تفاهمنامهٔ دوازده جانبه
نشست نوبتی کمیسیون رهبری تفاهمنامهٔ دوازده جانبه که هدف اساسی آن همکاری به اطفال متخلف از قانون میباشد، به اشتراک محترم غلام حیدر جیلانی؛ معین امور اجتماعی و نمایندهگان نهادهای شامل تفاهمنامهٔ یادشده در وزارت کار و امور اجتماعی برگزار گردید.
در نخست، غلام حیدر جیلانی؛ معین امور اجتماعی وزارت کار و امور اجتماعی پیرامون نشست گذشته به اشتراک کنندهگان معلومات ارایه نموده، در مورد تفاهمنامهٔ یادشده و ضمیمهٔ شماره دوم قانون اجراآت جزایی افغانستان در پیوند به بدیلهای حبس و حجز و سایر موارد سخن گفته افزود: تفاهمنامهٔ ۱۲ جانبه نظر به نیازمندی جامعهٔ افغانستان در پیوند به بدیلهای حبس و حجز به امضا رسیدهاست.
آقای جیلانی علاوه کرد: از این که تطبیق بدیل حبس و حجز در بسیاری از کشورها تجربه شده و برآیند خوبی داشتهاست، خوشبختانه هم اکنون ما نیز مرکزهای مشخصی به این منظور ساختهایم که گنجایش آموزش و نگهداری تقریبن ششصد تا ۷۰۰ طفل را داشته و با این کار، یک روزنهی امید برای بدیلهای حبس و حجز در کشور ایجاد گردیدهاست.
شریف الله شرافت؛ رییس تنظیم تأمینات اجتماعی نیز در پیوند به مشکلات فرا راه تطبیق تفاهمنامهٔ ۱۲جانبه و تطبیق فیصلههای نشست قبلی، پرزنتیشن ارایه نموده، مشکلاتی چون عدم همکاری حوزههای امنیتی با کارمندان اجتماعی، نبود همکاری میان حوزههای همجوار امنیتی مبنی بر عدم تسلیمی طفل، تغییر و تبدیل در ادارات ذیدخل تفاهمنامه (عدم آگاهی کارمندان جدید ادارات از مفاد تفاهمنامه) عدم همآهنگی میان وکیلان گذر نواحی با کارمندان اجتماعی و برخی دیگر از چالشها را موانع فرا راه تطبیق تفاهمنامه خوانده، بر ایجاد و گسترش همکاری میان ادارات شامل تفاهمنامه تأکید ورزیده، شریکسازی تفاهمنامهٔ دوازده جانبه با واحدهای دومی و دفاتر ولایتی نهادها و برگزاری نشستهای همآهنگی و نظارتی تفاهمنامه را به سطح زونها، از راههای حل چالش فرا راه تطبیق تفاهمنامهٔ یادشده خواند.
سپس، نمایندهگان نهادهای شامل تفاهمنامه؛ دیدگاهها و پیشنهادهای شان را در پیوند به حل چالشهای فرا راه تطبیق تفاهمنامهٔ ۱۲جانبه ارایه نموده، خواهان گسترش همکاری بیشتر و بهتر کارمندان اجتماعی با آنان گردیدند.
گفتنیاست که تفاهمنامهی ۱۲ جانبه که در سال ۱۳۸۸ هجری خورشیدی با درنظرداشت مواد کنوانسیون بینالمللی حقوق طفل و قانون رسیدهگی به تخلفات اطفال که به گونهی مشخص به منظور رسیدهگی به مشکلات اطفال تصویب گردیده؛ هدف اساسی آن ایجاد تشریک مساعی، همکاری و سهمگیری در ایجاد سیستم عدالت اطفال و نوجوانان مبتنی بر حقوق و اساس مصلحت علیای طفل که با در نظرداشت نیازمندیهای فردی، حالات طفل، اطمینان از پرورش و اولویتدهی آنان در ادغام دوبارهی شان با خانوادهها و اجتماع و تضمین مبنی بر این که سلب آزادی و نگهداری طفل در توقیفخانهها فقط به عنوان آخرین راه حل و برای زمان اندک مناسب دانسته شدهاست، میباشد.
